ـ بحران جهانی آب

     تصوير كلي منابع و مصارف آب در ايران

متوسط بارندگی سالانه در ایران حدود 251 میلی متر می باشد که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف بارندگی آسیاست. به این ترتیب شرایط توپوگرافی، تنوع اوضاع اقلیمی، نظام توزيع بارش، ساختار فیزیوگرافیک، جهت شیب زمین و بالاخره موقعیت جغرافیایی باعث شده اند که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک طبقه بندی گردد.

ايران سرزميني كوهستاني است كه دو رشته كوه البرز با جهت‌گيري شرقي ـ غربي و رشته كوه زاگرس با جهت‌گيري شمال غربي ـ جنوب شرقي در آن قرار گرفته‌اند. اين دو رشته كوه به عنوان مهم‌ترين عوامل تاثير گذار بر آب و هواي كشور قلمداد مي‌شوند. در كنار اين رشته ‌كوه‌ها، دشت‌هاي ساحلي در شمال و جنوب كشور و همچنين دشت‌هاي داخلي قرار گرفته‌اند، كه هر يك از ويژگي‌هايي خاص برخوردار مي‌باشند. متوسط بارندگي سالانه در ايران حدود 251 ميلي‌ متر مي‌باشد كه اين ميزان حدود يك سوم متوسط جهاني و نصف بارندگي آسيا است.

به اين ترتيب، شرايط توپوگرافي، تنوع اوضاع اقليمي، نظام توزيع بارش، ساختار فيزيوگرافيك، جهت شيب زمين و بالاخره موقعيت جغرافيايي، باعث شده‌اند كه ايران در زمره كشورهاي خشك و نيمه‌خشك طبقه‌بندي گردد و به همين دليل نيز آب يكي از مهم‌ترين عوامل محدودكننده توسعه در كشور قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر به‌ دليل شرايط كوهستاني حاكم بر كشور، پراكنش نزولات جوي در ايران نيز مانند جهان بسيار ناهمگن است و توزيع آن به گونه‌اي است كه ايران را در رديف كشورهاي با محدوديت شديد آب قرار داده است. جدول شماره 1 پراكنش حجم نزولات جوي (ميانگين 33 ساله) كشور را در شش حوزه آبريز اصلي كشور نشان مي‌دهد.

جدول شماره 1 - حجم آب حاصل از ريزش در حوزه‌هاي آبريز اصلي كشور (متوسط 33 ساله)

همان‌طور كه مشاهده مي‌شود توزيع مكاني آب در ايران بسيار ناهمگن مي‌باشد. حوزه آبريز خزر با 7/10 درصد مساحت كشور از 76/17 درصد نزولات جوي برخوردار بوده و حوزه آبريز مركزي با 6/50 درصد مساحت، تنها 44/33 درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساحت كل كشور، يعني 1623000 كيلومتر مربع و احتساب ميانگين بارندگي در سطح كشور حجم كل آب دريافتي بر اساس ميانگين 33 ساله 716/411 ميليارد مترمكعب است. هرچند اين ميزان آب از نظر كمي قابل توجه است، اما به دليل شرايط آب و هوايي خشك حاكم بر بخش وسيعي از كشور، مقدار زيادي از آن، يعني 60 درصد از طريق تبخير مستقيم از دسترس خارج شده و 11 درصد نيز درجنگل‌ها، مراتع و نواحي كشت ديم تبخير مي‌شود. به ‌اين ترتيب، در مجموع بيش از 70 درصد آب‌هاي دريافتي قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طريق تبخير و تعرق سريعاً از دسترس خارج مي‌شود.

 توزيع زماني نزولات جوي در كشور نيز مانند توزيع مكاني روند مشابهي را نشان مي‌دهد و ميزان آن در سال‌هاي مختلف و حتي فصول مختلف متغير بوده است. اين مسئله مشكلات گوناگوني را در چند سال اخير براي بخش‌هاي مختلف، به‌ويژه بخش كشاورزي و گاه براي تامين آب شرب شهرها به همراه داشته و زيان‌هاي زيادي را بر اين بخش تحميل نموده است. در مجموع وضعيت اقليمي مناطق مختلف ايران به شرح زير است:

جدول شماره 2 - وضعیت گستردگی مناطق مختلف آب و هوایی در ایران

منابع آب تجديدشونده كشور با توجه به وضعيت بارندگي، پوشش گياهي و ساير عوامل تأثيرگذار در حجم نزولات جوي، حدود 130 ميليارد مترمكعب در سال است كه حجم قابل استحصال و با احتساب آب‌هاي برگشتي حدود 126 ميليارد مترمكعب برآورد مي‌شود. از كل آب‌هاي تجديدشونده، حدود 105 ميليارد مترمكعب را جريان‌هاي سطحي و 25 ميليارد مترمكعب را جريان‌هاي نفوذي به منابع زيرزميني تشكيل مي‌دهند.

در حالي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقمي ثابت و گاها رو به كاهش بوده  است، تقاضا براي آب به‌علت رشد نسبتاً بالاي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در سال‌هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است، به طوري كه اين رقم از حدود 5500 مترمكعب در سال 1340، به حدود 3400 در سال 1357، به حدود 2500 مترمكعب در سال 1367 و 2100 مترمكعب در سال 1367 كاهش يافته است. اين ميزان در سال 1385 به حدود 1750 مترمكعب رسيده  و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب تنزل خواهد يافت. صرف نظر از تفاوت‌هاي آشكار منطقه‌‌اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوضه‌هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آن‌ها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال 85 منجر به  ورود ايران به مرحله تنش آبي شده  و ورود به حد كم آبي جدي در سال 1415 شمسي خواهد بود.

به‌رغم محدوديت منابع آب و توزيع نامناسب زماني و مكاني آن در كشور، استفاده از اين منابع باارزش و غيرقابل جايگزين از كارآيي مطلوبي برخوردار نبوده و راندمان آن بسيار پايين است. ميزان كارآيي مصرف آب بخش كشاورزي حدود 37 درصد محاسبه مي‌شود. در بخش مصارف شهري صرف‌نظر از مصارف بي‌رويه شهروندان، به دليل فرسودگي شبكه‌هاي توزيع داخل شهرها ميزان اتلاف تا حدود 30 درصد برآورد مي‌شود. مجموعه مشكلات فوق از اتلاف شديد منابع محدود آب كشور حكايت دارد. از اين‌رو، به‌منظور مقابله با بحران كمبود آب، اتخاذ رويكردها و سياست‌هاي نوين از سوي دولت براي جلوگيري از تخريب روزافزون اين عنصر حياتي ضروري است.

برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني يكي ديگر از چالش‌هاي اساسي كشور مي‌باشد كه در حال حاضر مشكلات جدي را در اين خصوص در كشور پديد آورده است. به همين دليل نيز در تمام نواحي كشور سطح سفره‌هاي آب زيرزميني به‌شدت افت نموده و با توجه به خشكسالي‌هاي اخير، افزايش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني تشديد شده و خسارات غير قابل جبراني را بر منابع آبي زيرزميني كشور وارد آورده است. جدول شماره 3 وضعيت بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني كشور را در حوزه‌هاي اصلي كشور را در سال 1381  نشان مي‌دهد.

جدول شماره3 - وضعيت بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني در حوزه‌هاي آبريز اصلي كشور در سال 1381

 به اين ترتيب، مشاهده مي‌شود كه در مقابل 7/57 ميليارد مترمكعب تخليه آب‌هاي زيرزميني حدود 7/50 ميليارد مترمكعب تغذيه صورت گرفته است. به عبارت ديگر، حدود 7 ميليارد مترمكعب بيش از ميزان تغذيه از آب‌هاي زيرزميني بهره‌برداري شده و تراز آن منفي است. بيشترين ميزان برداشت در حوزه آبريز درياچه اروميه با بيش از 3 ميليارد مترمكعب و كمترين ميزان برداشت نيز مربوط به حوزه آبريز هامون با 109/0 ميليارد مترمكعب است.

برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني به همراه خشكسالي‌های چند سال گذشته در مناطق خشك كشور نظير كرمان موجب نشست شديد سطح خاك و آسيب‌هاي جدي بر بخش كشاورزي شده است و همزمان با اين بهره‌برداري‌ها، سفره‌هاي آب زيرزميني در بسياري از مناطق در نتيجه نفوذ آب‌هاي شور مورد تهديد جدي قرار گرفته و از بهره برداری خارج شده‌اند.

آمار رسمي منتشر شده در زمينه تخليه منابع آبي در سال 1386 نيز مويد افزايش چشمگير بهره برداري از حوزه هاي آبريز كشور نسبت به سال 1381 مي باشد.( جدول شماره 4 )

جدول شماره 4 – وضعیت تخلیه منابع آبی در سال 1386

عوامل عمده تهديدكننده منابع آبي كشور

 الف) افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني

رشد سريع جمعيت در چند سال اخير بستر‌های لازم براي توسعه شهرنشيني و تمركز جمعيت در بخش‌هاي خاصي از كشور را فراهم نمود. اين تمركز جمعيت در نواحي شهري در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از شهرها فاقد زيربناهاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جمعيت مي‌باشند. اين پديده تبعات مخرب زيادي بر محيط زيست شهرها به‌ويژه كلان‌شهرهايي نظير تهران بر جاي گذارده است. اين آثار در ابعاد گوناگوني چون كيفيت آب و هوا، محل سكونت، آلودگي صوتي، مصرف انرژي، ترافيك و ناهنجاري‌هاي اجتماعي بروز نموده و بحران‌هاي زيست محيطي مختلفي را به همراه داشته است. جدول شماره 5 تحولات جمعيتي  كشور را در مقاطع سالهای 85-1335 نمايان مي‌سازد.

جدول شماره 5 – تحولات جمعيتي کشور

اغلب شهرهاي ايران به دليل عدم برخورداري از يك آينده‌نگري و فقدان سيستم مستقيم و مستمر كنترل و هدايت رشد آن‌ها، در دهه‌هاي گذشته با رشد شتاباني مواجه بوده‌اند. مديريت‌ها و طرح‌ريزي‌هاي شهري نيز بيشتر به پردازش چهره ظاهري شهرها تأكيد داشته و قوانين مصوبه نيز عمدتاً حدود و ثغور فعاليت‌ها را تنها در بعد فيزيكي مشخص كرده است. از اين رو، در بسياري از شهر‌ها مسئله تخليه فاضلاب‌ها مورد توجه قرار نگرفته و در معدود مواردي كه به اين امر توجه شده، تنها به هدايت آن به بيرون شهر و تخليه آن در محيط بسنده شده است. با توسعه سريع شهرها و افزايش جمعيت حجم فاضلاب‌هاي تخليه شده در منابع پذيرنده افزايش چشمگيري يافت، به طوري كه بسياري از منابع پذيرنده قادر به پالايش آن‌ها نبوده و ابعاد اين آلودگي‌ها از محدوده شهرها فراتر رفته و مناطق دوردست را نيز مورد تهديد قرار داده‌اند.

تخليه زباله‌هاي شهري در مكان‌هاي نامناسب يكي ديگر از منابع اصلي آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني است. متأسفانه در اكثر قريب به اتفاق شهرهاي كشور زباله‌ها در حاشيه شهرها و حتي در جوار منابع آبي دفع مي‌شوند. ورود مقادير زيادي از شيرابه‌ها از مكان‌هاي دفع كه حاوي انواع مواد خطرناك مي‌باشند مي‌توانند، لطمات جبران ناپذيري را بر منابع آب محدود كشور وارد نمايند.

رشد سريع شهرنشيني در ايران، مانع از اتخاذ تدابير لازم براي حفاظت از محيط زيست شهري به‌طور عام و منابع آبي كشور به‌طور خاص شده است. ضعف اين اقدامات به‌ويژه در زمينه آلودگي منابع آبي سطحي و زيرزميني كاملا مشهود بوده و ابعاد اين مخاطرات هر روز گسترده‌تر مي‌گردد. بنابراين، چنانچه تدابير لازمي در اين مورد اتخاذ نگردد و با توجه به كمبود منابع آب كشور در نتيجه خشكسالي‌ها و تغيير الگوهاي زندگي مي‌تواند زمينه‌ساز بحران‌هاي جدي در كشور باشد.

ب) توسعه صنعت و كشاورزي

رشد سريع صنايع در كشور ناشي از ضرورت تأمين نياز به اشتغال جمعيت رو به رشد به‌ويژه در مناطق شهري بوده است، به گونه‌اي كه بسياري از مراكز و واحدهاي صنعتي در حاشيه شهرهاي بزرگ مستقر شده‌اند. متأسفانه، در خلال صنعتي شدن كشور ملاحظات زيست‌محيطي كمتر مورد توجه قرار گرفته و اين روند بيشتر متأثر از مؤلفه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و گاه سياسي بوده‌اند. اين رويكرد باعث ازدحام صنايع در مناطقي خاص از كشور گرديد، كه اين پديده به ‌نوبه خود مشكلات زيست‌محيطي عديده‌اي را در پي داشته و تبعات فعاليت‌هاي آن‌ها، به ويژه فاضلاب‌هاي صنعتي، بسياري از منابع زيست محيطي از جمله منابع آبي كشور را در معرض انواع آلودگي قرار داده است.

تخليه پساب‌هاي صنعتي به رودخانه‌ها چه به‌صورت مستقيم و چه از طريق آب‌هاي هرز سطحي، موجب آلودگي شديد آن‌ها مي‌شود. نظر به اين‌كه يكي از ويژگي‌هاي مكان‌يابي مراكز شهري ايران، استقرار آن‌ها در كنار منابع آب به‌ويژه رودخانه‌ها است، رودخانه‌ها ساده‌ترين وسيله جابه‌جايي و دور كردن پساب‌ها تلقي مي‌شوند. با آلودگي رودخانه‌ها به‌ويژه با پيچيده‌تر شدن تركيب شيميايي مواد آلوده‌كننده، روغن‌هاي سنگين و ساير پساب‌هاي حاوي مواد خطرناك نه تنها بستر آن‌ها، بلكه آبريزهاي نهايي آن‌ها يعني درياچه‌ها، حوضه‌هاي بسته داخلي و سواحل درياها نيز آلوده شده است. شواهد اين آلودگي در ايران در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سواحل درياي خزر به‌روشني ديده مي‌شود، به ‌طوري‌ كه سالانه ميليون‌ها ماهي در نتيجه آلودگي شديد در اين منطقه تلف مي‌گردند. جدول شماره 6 ميزان افزايش افراد حاضر در فعاليتهاي اقتصادي در طول سالهاي مختلف را نشان مي دهد كه بالطبع اين افزايش نشان از افزايش آلاينده ها است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتي آب حیات می باشد طراحی و اجرا: شرکت آتي بال